د.لؤي بواعنه

لوحظ منذ فترة من الوقت وجود بعض الأردنيين في الخارج المنتقدين لسياسة الدولة الأردنية برمتّها أولنظامها السياسي برمته أوبعض رموزه وبطرق مختلفة ومتعددة.فكان بعضاً منها ما هو مقبول نوعاً ما.في حين برزت عند الآخرين منهم طريقة فظة غيرمقبولة البتة،بل بدت شخصية بشكلها الواضح بحيث تتعارض مع ما هو متعارف عليه من النمط التقليدي في النقد والمعارضة السياسية وأدبياتها .

قد يتساءل البعض ما المقصود من هذا المقال،والتعرض لمثل هكذا قضايا شائكة. وخلافاً لرأيهم،أرى أن هذا الموضوع حيوي وهام،ويجب مناقشته لمصلحة الأردن وأمنها الوطني .وينحصر الهدف من مناقشته وعرضه بيان وتحديد المقصود بتلك المعارضة كمصطلح أومعناً سياسيا،ثم التساؤل إن كان من الممكن أن نطلق على هذا النموذج من المعارضة فعلا معارضة خارجية أم ماذا ؟ والسؤال الثاني،هل هذه المعارضة حقيقية في مقاصدها التي تدعي القيام بها لتحقيق الاصلاح أم ماذا ؟ والبحث إن كانت هذه المعارضة منظّمة أم أنها مسمّيات لشخوص أومنتقدين بشكل شخصي وفردي لأوضاع وسياسات بذاتها أوحاقدين أومتضررين من النظام السياسي الأردني ؟ أم ماذا ؟ أم أنها أشكال أُخرى بحاجة لدراسة كلٌ على حدا.

أما الهدف أوالمقصد الثاني من هذه المقالة فهو حماية ً للامن الوطني الأردني دون المساس بمسلمات الدولة ونظامها السياسي فهي ثوابت مقدسة،حيث تعد تلك المعارضة بشكلها الحالي الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما تحمله من إساءات قد تمس بشكل كبير بالأمن الوطني الأردني،الذي يتلخص التعريف به بأنه القدرة على حماية أو(صيانة) (أوسلامة) الدولة أوالوطن وسيادته وحدوده،واقتصاده ونظامه السياسي وجيشه وقيادته وقواه السياسية وماءه وهوائه ونسيجيه الاجتماعي ووحدته الوطنية وصحته وتعليمه وتأمين قُوتِه ،والمحافظة على صون حرياته ،والمحافظة على كل ذلك من أي تهديدات أو مؤثرات خارجية أو داخلية.

طالعتنا بعض مواقع التواصل الاجتماعي في الخارج مثل فيس بوك أو تطبيق تيك توك في السنوات العشرالأخيرة ً بظهورشكل جديد ومغايرلعدد لابأس فيه من المعارضين أوالمنتقدون لشخصيات سياسية أردنية أولزعامات أو لنخب أولسياسات حكومية بعينها.واحياناً لكل حدث سياسي يومي تمربه الدولة أو أي قرارتتخذه،بحيث يصب ذلك المعارض أو المنتقد في تلك الليلة أوالتعليلة كل غضبه على نقد النظام ورجاله ومؤسساته.وهذه ما اطلق عليها البعض اسم المعارضة الخارجية.في حين أجيز لنفسي أن اطلق عليهم مصطلح المعارضة السياسية الخارجية الرقمية أو الالكترونية ،وذلك لطبيعة الفرق بينها وبين تلك المعارضة السياسية في عهود سابقة،والتي كانت تمارس معارضتها عبروسائل مختلفة مثل اطلاق منشورأوخطبة أواجتماع أولقاء صحفي متلفز وغيره . وقد وصف النائب السابق جميل النمري هذه المعارضة في مقالة سابقة له قبل سنوات،بأنها "منابرخاصة توظّف وسائل التواصل الاجتماعي لتمرير أرائها والمعلومات التي تريدها".ووصفهم أيضا بأنهم : "مجموعة مؤثرين من الناشطين الإعلاميين والسياسيين ممن يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة يحاولون توظيف مواقع التواصل الاجتماعي عبر،برامجهم المباشرة للوصول إلى الجمهور الأردني." .

وقد ابدع جميل النمري في توصيف هذا الشكل من النقاد أوالمعارضون حينما سُئل عن المعارضة الخارجية فعّرفها بقوله:اصطلح مجازاً على تسمية الأشخاص الذين يظهرون على منابرالتواصل الاجتماعي ويتحدثون بالشأن السياسي العام،معارضة خارجية،والأصح هي منابراستثمرت في ضَعف الإعلام المحلي،واسّتغلت النقص في المكاشفة والشفافية وضعف أداء بعض المؤسسات الدستورية . وأضاف قائلاً أيضاً:" أنه لا يمكن وصفها بأنها معارضة ذات هيكل سياسي ".

وسنبتدأ من حيث انتهى النمري بطرح السؤال التالي .هل للمؤسسات الإعلامية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد،وآلية عملها ودورها علاقة بما تطرحه ما يطلق عليهم بالمعارضة الخارجية. وهل يمكن من خلال هاتين المؤسستين ( الرقابية والحوارية ) أن تكون لدينا حلول لمواجهة أوتكذيب رواية المعارضة أوالتأكد مما تقول به تلك المعارضة،وبالتالي تقديم حلول ذات شفافية عالية حول ما يقال ؟ وهذا يجعلنا نسأل السؤال التالي مرة أخرى.ما هي حقيقة دورالإعلام الأردني تجاه القضايا الحساسة أوالجدلية سواء المتعلقة بالمال العام أوالتي تحمل في طياتها شبهات فساد اوغيرها من القضايا التي قد تعد مسألة رأي عام،وما هي سقوف ذلك الإعلام ؟ وما هي درجة وقوة آثارمعالجاته تلك ،وخاصة في قضايا الشأن العام المحلي بمجملها ؟

لن يكون لدينا في هذه المقالة المتسع من الوقت والمساحة لاستعراض عدد هذه المواقع الرقمية تلك،وأشكالها وشخوصها وماهية تأثيرها،ومبتغاها وآدابها وأخلاقياتها،والقائمون عليها،لكن سيكون لنا في مقالات قادمة إن شاء الله محاولة لرصد وتمحيص ونقد لكثيرمنها،ومن معلوماتها وآثارها على المجتمع الأردني والأمن الوطني الأردني وسمعة البلاد،وكيفية التقليل أوالخلاص منها.

السؤال الأخير الذي يجب يطرحه هذه المقالة على صاحب القرار،وصانع السياسة الأردنية،أوالمعنيين بمعالجة ومتابعة هذا الأمر.هل لهذه المعارضة الرقمية تأثيرعلى الأمن الوطني الأردني أم لا ؟ الاجابات متنعددة ومختلفة . واعتقد أن هناك من سيجيب بنعم،وهناك من سيجيب بلا،وكلاهما صائب من وجهة نظره.وقد تَنْصِبُ إجابات بعض المحلليين على القول بعدم قدرت هذه الفئة أوالجماعة في التأثير الكبيرعلى الأمن الوطني الأردني . وتعود دواعي إجاباتهم تلك،لطبيعة ما تتمتع به البلاد من استقرارمن جهة،وربما لانشغال الكثيرمن الناس بمصادر رزقهم وأعمالهم وعدم التفاتهم لمثل هكذا قضايا من جهة أخرى. أما أنا فقد تكون إجابتي مختلفة إذ اعتقد أن ما يبثه هؤلاء من فيديوهات يُسهم ويؤثرسلباً على الأمن الوطني الأردني والمجتمعي بطريقة أو بأخرى،وهذا ما لا نريده لهذا البلد .

*أكاديمي أردني في جامعة البلقاء التطبيقية .